رحب مجتمع الأعمال بإعلان الحكومة عن برنامج رد أعباء الصادرات بالإضافة والتحفيزات الضريبية الجديدة مما سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وتلعب التحفيزات الحكومية دورًا حاسمًا في دعم المصدرين وجذب المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على مجتمع الأعمال وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر سلسلة من التدابير التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، أن حزمة التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة تشمل إعانات مالية وبرامج تمويل منخفض الفائدة، وتسهيلات في الإجراءات الإدارية والجمركية.

وأوضح لـ'الدستور'، أن إحداها هو 'برنامج دعم الصادرات'، الذي يهدف إلى تحفيز الشركات على زيادة صادراتها من خلال تقديم حوافز مالية تُحتسب بناءً على قيمة الصادرات، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الجمارك، مما يساهم في تقليل تكلفة التصدير وتسريع عمليات الشحن.

وأكد أن التحفيزات الحكومية للمصدرين تساعد في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الساحة الدولية. فعندما يحصل المصدرون على دعم مادي وتسهيلات لوجستية، يصبح بإمكانهم تقديم منتجات بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية هذا يؤدي إلى فتح أسواق جديدة، وزيادة العائدات من العملات الأجنبية، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام.

من جانبه، أكد المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، أن أحد أهم عوامل جذب المستثمرين هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، فالدولة قدمت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة في البيئة الاستثمارية، مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حماية قانونية للمستثمرين ويضمن تسهيل الإجراءات البيروقراطية كما تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة تعد أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات.

وأكد أن أحد أبرز أشكال المحفزات الضريبية في مصر هو تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة أو خفض نسب الضرائب للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تلك الشركات تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث أنها توفر فرص عمل لعدد كبير من الأفراد وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.

فيما قال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن هناك ترحيب كبير ببرنامج رد الأعباء التصديرية حيث سيسهم ذلك في زيادة الصادارات المصرية للخارج.

وأكد أنه كما يتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل في مجالات محددة تشجعها الدولة، مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة هذا التوجه يعزز من فرص الاستثمار في القطاعات التي تعد ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يفتح الباب أمام الشركات المحلية للاستفادة من هذه الامتيازات وتحقيق نمو سريع.

وقال المهندس علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن حزمة التيسيرات الحكومية تُساعد المصدرين على تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف: عندما تكون تكاليف الإنتاج أقل، يصبح بإمكان الشركات تصدير منتجات بأسعار أكثر تنافسية هذا يزيد من حجم الصادرات ويعزز مكانة مصر في التجارة الدولية، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية مثل المنتجات الزراعية، المنسوجات، والمواد الخام.

دعم الابتكار والتطوير

وأكد إلى جانب ذلك، دعم الابتكار يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للتحفيزات الحكومية. الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير (R&D) تحصل على خصومات ضريبية، مما يدفعها إلى العمل على ابتكار تقنيات جديدة وتحسين منتجاتها وخدماتها. هذا الأمر لا يحسن من أداء الشركات فحسب، بل يعزز من مكانة مصر كدولة تشجع الابتكار وتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تمثل النسبة الأكبر من الشركات العاملة في مصر، وتلعب دورًا كبيرًا في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التحفيزات الحكومية والضريبية، تتمكن هذه الشركات من تخفيف الأعباء المالية عليها، ما يتيح لها التوسع والنمو.

وأشار الي أنه تُظهر التحفيزات الحكومية والضريبية في مصر دورًا فعالًا في دعم المصدرين، جذب المستثمرين، وتعزيز مجتمع الأعمال من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتقديم التسهيلات المالية والإجرائية، تسهم الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال، دعم الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح إن استمرار تطوير هذه السياسات وتحسين آليات تطبيقها يمكن أن يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، يدعم المجتمع ككل، ويعزز من مكانة البلاد كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة.