كتب- أحمد جمعة:

حددت هيئة الدواء المصرية، الغرامات التي ستطبق على الصيدليات ومخازن الأدوية حال اكتشاف مخالفات خلال مرور فرق التفتيش التابعة للهيئة.

وأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا نص في مادته الأولى على أنه 'دون المساس بما للهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية، يُحصل مقابل الخدمات المرفقة بهذا القرار نظیر خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، والتي تقدم من الإدارة المركزية للعمليات'.

ونصت المادة الثانية على أن يُصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار (نهاية مايو)، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لمواعيد تقديم الخطة التصحيحية والمهل القصوى لتطبيقها.

كما يُراعى مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العمل الأمر وفقاً لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة، بحسب القرار.

وحدد القرار مقابل خدمات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة، والتي تشمل: مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد البسيطة والجسيمة بـ 5 آلاف جنيه، وكذلك الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة بـ 10 آلاف جنيه عن كل صنف، ومخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي بـ 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر.