قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وجارٍ حاليا الانتهاء من بعض المواد في بند العقوبات.

ويرصد 'الدستور' بعض المواد التي تم الاتفاق عليها في مشروع القانون:

واتفقت اللجنة على نص المادة 170 بمشروع قانون العمل على ألا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل وفقا لمشروع القانون إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

وقررت اللجنة حذف عبارة 'وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش'، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، بحد أقصى 15 يومًا في السنة الأولى، وتحسب بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

كما أقر مشروع القانون 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين، لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يومًا للعاملين بالمناطق النائية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل وفقا للقانون الجديد.