في خطوة مفاجئة، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض يتم منذ عام 2020. هذا القرار يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية للبنك، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في تهدئة التضخم دون التسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

جاء هذا الخفض في الفائدة بعد توقعات واسعة من قبل الأسواق التي تكهنت بتحول في السياسة النقدية للبنك، خاصة مع ظهور علامات تشير إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة. قبل القرار، زادت التوقعات بخصوص خفض أكبر للفائدة بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إلى احتمال تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وبحسب البيانات المتاحة، كانت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تُسعِّر احتمال خفض الفائدة بأكثر من 60%، مقارنة بـ 15% فقط في الأسبوع السابق، مما يدل على تكثيف الرهانات بين المتداولين بشأن قرار الخفض. وعلى الرغم من هذا التوقع، يرى وول ستريت أن الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والعملات، معرضة لتقلبات شديدة بعد القرار، الذي يُعتبر أحد أقل القرارات قابلية للتنبؤ منذ سنوات.