أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون الإيجار القديم، ما زال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين، خاصة بعد السعي نحو تنفيذ أحكام حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الملاك، لديهم رؤية، بأن الزيادات الإيجارية التصاعدية، مثل 20 ضعفا في المناطق المتميزة، وإنهاء العقود في في عدد من المناطق مما يفرض أعباء  مالية كبيرة على المستأجرين خاصة محدودي الدخل، والذي يتسبب في تهديد الاستقرار الاجتماعي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن 'بعض الملاك يتجاوزوا حتى ما نص عليه القانون وبيطلعوا الناس بالعافية أو يعملوا لهم مشاكل بحيث يطردوا بالعافية، فأرجو أن تراعي ده الحكومة، هل يعقل مناطق موجودة في مناطق شعبية تعاملني على أنها متوسطة؟ حتى نجيب منين؟.. هل يعقل شقه فيها أوضة وصالة بتساويها بنفس السعر لشقة فيها أربع أوض؟.. الحقيقة يعني حتى تطبيق القانون يحتاج إلى دقه إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.