كتب- محمد سامي:

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، في ما يخص كل الملفات.

وينشر 'مصراوي' أبرز إجابات مدبولي عن الأسئلة في كل الملفات، في ما يلي:

- الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين، اللتين تم الإعلان عنهما، وهما المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

- ملف التعليم له أهمية كبيرة، والدولة بذلت جهداً كبيراً على مدار الـ6 سنوات الماضية، في تحديث المناهج التعليمية ويتم استكمال هذا النهج الذي لا يتغير بتغير الأشخاص، وما يتغير هو تكتيك التنفيذ، وتذليل العراقيل على الأرض، وإسراع خطى التنفيذ.

- الحكومة مهتمة بإسراع الخطى في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

- الدولة تُنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت التابعة للصحة؛ ومنها المستشفيات، وتكون المشكلة الحقيقية التي تواجه كل الحكومات، هي استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها.

- إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة بها، ولن يكون على حساب المواطن البسيط.

- الدولة تستهدف جذب مُشغلين عالميين في مجال الصحة، يقومون بتشغيل هذه المنشآت.

- عملية ترشيح الوزراء الجُدد يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة.

- بناء على رؤية الحكومة يكون الاختيار إمّا من داخل الجهاز الحكومي وإما من خارجه، وبالتالي ما يوضع أمام رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة هو سابقة الخبرة للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة.

- ما يعنيني في ملفات المرشحين هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى مسؤوليته، وكان أهم شيء بالنسبة لي أن أجلس لأستعرض سابقة الخبرة الخاصة بهذا المرشح.

- شهادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سليمة وموثقة ومعتمدة من الجهات؛ ولكن هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات.

- وفقًا للقانون المصري هو أن يكون المرشح للوزارة خريجًا ولديه خبرة عملية وحاصلًا على شهادة جامعية أو مؤهل عالٍ، وأي شهادات عليا أخرى؛ مثل الماجستير أو الدكتوراه هي شهادات إضافية.

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يدرك جيدًا الفجوة الموجودة في أعداد الفصول الدراسية، وقد أكد لي عندما جلست معه أن المشكلة ليست فقط في نقص عدد الفصول، كما أن الوزير أكد أن لديه حلًّا لمشكلات التعليم وَفق رؤية معينة غير تقليدية، وأن لديه كذلك رؤية حول كيفية التعامل مع مشكلة نقص المعلمين والتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية.

- قابلنا أكثر من مرشح لوزارة التعليم وحاولنا اختيار الأفضل الذي سيتحرك ويتعامل مع الملفات والمشكلات، ويستطيع أن يحقق مردودًا إيجابيًّا في الشارع من اليوم الأول، وكانت هذه هي الفلسفة.

- تم بالفعل سداد ما يتراوح من 20 إلى 25% من قيمة تلك المستحقات لشركات البترول حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات، وهناك تكليف لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهناك اتجاه بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات في نفس الوقت.

- الدولة ملتزمة بتعيين 30 ألف معلم سنويًّا.

- الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار.

- لا سبيل أمام الدولة -في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية- سوى التحرُك التدريجي في أسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة في هذا الشأن، والأهم في الوقت الراهن هو حل مشكلة الكهرباء القائمة، وكذا بعض الخدمات الأخرى التي يشكو منها المواطنون.

- سنتحرك على مدار عام ونصف العام بهدوء وتدرُّج مدروس وفي توقيتات محددة لتحريك تلك الأسعار؛ بغية سد الفجوة الكبيرة الموجودة الآن.

- تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة اليوم تُمثِّل 20 جنيهًا، في حين يتم بيعه بـ10 جنيهات فقط. لذا، لا بُد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمُّله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، ولكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليًّا، وفي مُقدمتها مشكلة الكهرباء.

- الموازنة العامة تكبدت أعباءً عديدة للغاية، لذا فاليوم نحتاج، تدريجيًا وعلى مدى زمني ليس بالقصير، أن نحاول تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حاليًّا، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة.

- تم الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية، مشيراً إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة.

- وفقًا لبرنامج الحكومة فإن الصناعة تأتي على رأس الأولويات؛ خصوصًا موضوع المصانع المتعثرة وجدنا أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقَّين: الأول بعض المصانع التي لم تجر منذ البداية دراسات جدوى صحيحة وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جدًا وهو أمر ليست له أية علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدتها على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.

- من غير القدرة على حل مشكلة الفجوة الدولارية ما بين موارد الدولة واحتياجاتها، سنظل في هذا النوع من الصدمات، ويظل الحل الوحيد هو أن تكون إيرادات الدولة المصرية أكبر من نفقاتها وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة التي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة، على رأسها الصناعة.

- لدينا رؤية واضحة جدًّا سبق الحديث عنها للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي بمجرد الانتهاء من أرقام 30 يونيو ويتم الإعلان، سيرى المصريون انخفاضًا كبيرًا للدين الخارجي، وهو أمر مصحوب بكل الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي دخلت لمصر من خلال مجموعة من الصفقات.

- هناك هدف واضح وموجود بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوى الدين بشقيه المحلي والإجمالي، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.

- قد تضيف الظروف الخارجية أعباء إضافية على الدولة، مشيرًا إلى أنه قبل اندلاع الحرب الظالمة في قطاع غزة لم يكن أحد يتصور قبلها بأسبوع أن تحدث هذه الحرب بتداعياتها السلبية على مصر بهذا الشكل، لكن كان علينا كحكومة التعامل مع هذه المستجدات والتي كان لها أثرها السلبي على إيرادات قناة السويس.

- الحكومة عمدت إلى صياغة السيناريوهات المختلفة، وهي السيناريوهات الأسوأ، حول ماذا لو استمرت هذه الحرب أو لو حدث تصعيد أكبر وبدأ ينضم للحرب دول أخرى بالمنطقة، وتداعيات هذه الأحداث المحتملة على موارد الدولة المصرية وإيراداتها من العملة الصعبة، وهل هذا سيقود إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية أو الوقود، وبالتالي بناء على ذلك تمكنا من وضع سيناريوهات التعامل مع مثل هذه الظروف، وهذا هو ما فعلناه.

- بسبب أزمة الدولار كانت المصانع تعمل بنسبة 25% إلى 30% من طاقتها، في المقابل، تعمل المصانع اليوم بكامل طاقتها، وزاد المعروض بشكل كبير وهذا أدى لحدوث توازن في السوق دون أي تدخل، وبدأت الشركات تتنافس فيما بينها على الأسعار، وهذه هي إحدى السياسات الحكومية المهمة التي حرصت الحكومة على تطبيقها للحد من زيادة الأسعار.