4 مايو / خاص

في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرقابة على الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، دعا المحلل السياسي أحمد حرمل إلى تبني نموذج السياسات الاقتصادية التي كانت مطبقة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وأشار حرمل في تصريح صحفي إلى أهمية إعادة تأسيس شركتين حكوميتين تضطلعان بتنظيم النشاط التجاري بشكل فعّال، موضحًا أن الخطوة الأولى تكمن في إعادة إحياء:

* شركة التجارة الخارجية لتتولى استيراد المواد الأساسية من بلد المنشأ، وفق معايير واضحة ومباشرة تضمن الجودة والسعر المناسب.

* شركة التجارة الداخلية لتقوم بعملية التوزيع والبيع المباشر داخل محافظات الجنوب، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة، بعيدًا عن جشع التجار والمحتكرين.

كما شدد حرمل على ضرورة إعادة إحياء التعاونيات الاستهلاكية التي كانت فاعلة قبل 22 مايو 1990، لما لها من دور محوري في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وبضمان جودة السلع، ما يخلق توازنًا بين السوق والمستهلك.

واقترح حرمل أيضًا إنشاء صندوق لدعم أسعار السلع الأساسية، لضمان استقرار أسعار عدد من المواد الضرورية التي تمس حياة الناس اليومية، وفي مقدمتها:

* القمح

* الدقيق

* الزيوت

* الأرز

* السكر

* حليب الأطفال

* حفاضات الأطفال

* الأدوية

وفي الجانب الصحي، دعا حرمل إلى إعادة تفعيل الشركة الحكومية للأدوية، ومنحها صلاحية الاستيراد الحصري للأدوية، بما يحد من انتشار الأدوية المهربة والمزورة، ويضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار ثابتة للمواطنين.

وأكد المحلل السياسي أحمد حرمل في ختام تصريحه، أن هذه السياسات – إن تم تطبيقها – ستُحدث تحولًا حقيقيًا في واقع السوق الجنوبي، وستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، والحد من فوضى الأسواق الناتجة عن غياب الدور الرقابي الرسمي واحتكار القطاع الخاص لحركة التجارة.