شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع المنعقد بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، وذلك في إطار زيارته لجمهورية أوغندا اليوم الاثنين.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا.

وقد صرح الدكتور سويلم أن مصر تسعى دوما لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل فى مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية فى دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى.

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثًا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

مواجهة الفيضانات في مقاطعة كاسيسي

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٦ لمشروع 'التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي'، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام ٢٠١٨، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول ٣.١٠٠ كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات.

كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع 'مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا' والمستمر منذ أكثر من ٢٥ عام حيث تم نهو عدد (٥) مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام ٢٠٢٣، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن 'الإدارة المتكاملة للموارد المائية'، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار 'المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل' التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها ٦ ملايين دولار .