أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتصر على الصيغ المأثورة فقط، بل يجوز للمسلم أن يصلي عليه بأي صيغة مناسبة، ما دامت لائقة بجنابه الشريف، ولا تخرج عن دائرة الأدب والتوقير، مؤكدة أن الأمر الإلهي بالصلاة على النبي يشمل إظهار تعظيمه، وتمجيد مقامه، وذكر شمائله وصفاته العطرة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجه إليها نصه: 'ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير الوارد؟ وما الحكم في استخدام الصيغ المنتشرة كالصلاة التفريجية والشافية، والتي تصف النبي بأنه طب القلوب ودواؤها؟'، خاصة في ظل ما يتداوله البعض من اتهامات لقائليها بالبدعة أو حتى الشرك.

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي إن هذا الفهم المعوج ناتج عن ضيق في الإدراك وجهل بأسرار اللغة العربية وبلاغتها ومجازاتها، مشيرة إلى أن الصلاة على النبي جائزة بكل صيغة مستحسنة تليق بمكانته، سواء كانت منقولة عن السلف أو مستحدثة من المحبين، طالما لم تتضمن ما يخالف الشرع.

وأشارت إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أن الأمر بالصلاة عليه عام يشمل حسن الثناء عليه، وليس مقصورًا على ألفاظ محددة، ما دام المقصود التعظيم والتمجيد، وهو ما يُفتح فيه الباب لاجتهاد المحبين والعلماء في صياغات تعبر عن توقيرهم له، لافتة إلى أن الأمة على مدار تاريخها قد أجمعت على جواز استحداث صيغ جديدة للصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت أن ما يردده البعض من تحذيرات واتهامات بالشرك أو البدعة هو نتاج سوء فهم لطبيعة العبادة، ولجهل بحقائق الأمور، فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الأمة إلى حب نبيه، وألهمها هذا التنوع في الصيغ، تعبيرًا عن المحبة والتعظيم، وهو سبحانه الذي رفع ذكره وأعلى شأنه في العالمين.

وأكدت دار الإفتاء  أن المقصود من الصلاة على النبي هو التعظيم والمحبة والاتباع، ولا حرج في التعبير عن هذا المقصد بأي لفظ حسن، وكل من يتهم غيره بالشرك أو البدعة بسبب صيغة من الصيغ المنضبطة فقد أخطأ الطريق، وضيّق واسعًا، وجانب الإنصاف.