علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:'ما أعتقدش يتسحب'، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.

وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.

ورغم هذا التعديل أعربت النائبة عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى 'انفجار مجتمعي'، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت السعيد إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.

وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، على رأسها حذف مادة 'الطرد' نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق لوضع سعر الإيجار العادل لكل منطقة.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد، بل يمكن التعامل مع الأمر برفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين.

واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، قائلة: “خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي”.