أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 30 و40 سنة في حق عناصر شبكة نسائية مختصة في تهريب وترويج المواد المخدرة، إلى جانب تسليط خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار في حق جميع المتهمات.

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات، وذلك إثر انقضاء العقوبات السجنية.

وتعود أطوار القضية إلى تمكن المصالح الأمنية والديوانية بميناء حلق الوادي من إحباط مخطط لإدخال شحنة من مخدر الكوكايين إلى تونس. وانطلقت الأبحاث إثر الاشتباه في إحدى المسافرات القادمات من الخارج، حيث تم إخضاع أمتعتها إلى التفتيش الدقيق باستعمال أجهزة الأشعة.

وأفضت عملية التفتيش إلى العثور على كمية من مخدر الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل تجاويف سرية بحقيبة مخصصة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، في محاولة لتمويهها عن أجهزة المراقبة.

وبتعميق الأبحاث، كشفت التحريات عن وجود شبكة منظمة تقودها عناصر نسائية، تولت توزيع الأدوار بين مختلف أفرادها، بداية من عمليات الشحن والتهريب والمرور عبر المنافذ الحدودية، وصولا إلى تسليم المخدرات وترويجها داخل البلاد.

كما قادت الأبحاث إلى إيقاف بقية المتهمات داخل شقة، حيث تم العثور بحوزتهن على حقيبة أخرى تحتوي على مخدر الكوكايين، وفق ما ورد في ملف القضية.

وقد وجهت إلى المتهمات تهم تتعلق بالانخراط والمشاركة في عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات، إلى جانب توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بنية الاتجار فيها.

وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على أنظار القضاء، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية أحكامها بالسجن والخطايا المالية، مع إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة عشر سنوات بعد انتهاء العقوبات.