حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية قريبا، إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء، وتعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم، وضمان انتظام الأطفال في التعليم، والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.

يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

متابعة نمو الأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.