كريتر سكاي/خاص:

كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة جديدة لأجهزة القضاء التابع لسلطة صنعاء (الحوثي)، تمثلت في إصدار نيابة شمال الأمانة أمرا بالإحضار القهري بحق التاجر ورجل الأعمال ياسر اللوزي في صنعاء، وذلك بناء على طلب من أحد أقسام الشرطة.

وجاء في أمر الإحضار القهري التوجيه إلى قسم شرطة هبرة في العاصمة بإحضار ياسر مصلح عبد الله اللوزي وذلك بناء على طلب قسم الشرطة نفسه، وهو ما وصف بأنه سابقة خطيرة.

وانتقد ناشطون بشدة قيام النيابة بإصدار أمر بالإحضار القهري ضد شخص بناء على طلب من قسم شرطة، مؤكدين أن ذلك سابقة خطيرة تتجاوز الأنظمة والقوانين وتؤكد أن ما يحدث هو عبارة عن فضائح متتالية لجهاز القضاء التابع لسلطة صنعاء (الحوثي).

وأكد الناشطون أنه للمرة الأولى يرون أمرا قهريا من نيابة حسب طلب قسم شرطة بدون قضية ودون ذكر التهمة الموجهة للشخص الذي سيتم إحضاره، موضحين أن هذا لا يحدث إلا في ظل سلطة لا تتعامل كدولة وإنما كعصابة تقطع حسب توصيفهم.

وأشاروا إلى ما يحدث للتاجر اللوزي من قبل جماعة (الحوثيين) وسلطتها الحاكمة في صنعاء هو عبارة عن حرب متواصلة الغرض منها إسكاته نهائيا بعد أن تمت مصادرة أمواله.

وكان اللوزي نشر قبل فترة مقطع فيديو يعرض فيه عددا من أملاكه للبيع بعد أن طفح الكيل به جراء الابتزازات المتواصلة التي تمارسها الجماعة ضده والتي كلفته مئات الملايين من الريالات.