دخل الملعب التونسي على خط الجدل الذي أثاره اعتراض الاتحاد الرياضي ببن قردان على تعيين الحكم البرتغالي المكلّف بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لمباراة الفريقين المقبلة، حيث عبّرت هيئة فريق باردو عن استغرابها من هذه الخطوة، محذّرة من محاولات التأثير في الأجواء المحيطة بالمواجهة قبل انطلاقها.

وأكدت الهيئة المديرة للملعب التونسي، في بيان رسمي، تمسّكها بضرورة توفير مناخ تنافسي عادل، رافضة كل أشكال الضغط المسبق على الطاقم التحكيمي. كما دعت الإدارة الوطنية للتحكيم إلى ضمان استقلالية الحكام وحمايتهم من أي تأثيرات خارجية، مع تطبيق القوانين على الفريقين دون تمييز.

وفي ردّها على الجدل المتعلق بجنسية حكم تقنية الفيديو، أشارت إدارة الملعب التونسي إلى أن الحكم البرتغالي سبق أن أشرف على تقنية «VAR» خلال مباراة الفريق أمام اتحاد المنستير، وهي مواجهة انتهت، وفق روايتها، بخسارة الملعب التونسي بعد احتساب هدف للمنافس اعتبرته الهيئة مسبوقًا بمخالفة، مؤكدة أن الحكم لم يتدخل في تلك اللقطة.

وفي المقابل، شددت الهيئة على أن جنسية الحكم لا يمكن أن تكون وحدها مبررًا للتشكيك في حياده أو استقلالية قراراته، مستشهدة بوجود حالات سابقة تولّى فيها حكام تونسيون إدارة مباريات لأندية أجنبية يشرف عليها مدربون تونسيون.

ورغم تأكيدها احترام صلاحيات الإدارة الوطنية للتحكيم واستقلالية قراراتها، طالبت هيئة الملعب التونسي بمزيد من التدقيق في التعيينات، واعتماد معايير واضحة وموحّدة تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على مصداقية المنافسة، بعيدًا عن الضغوط والتأويلات المسبقة.

كما جدّدت إدارة فريق باردو تأكيدها أنها لا تطالب بأي امتيازات، بل تتمسّك بحقها في منافسة عادلة تُحسم نتائجها فوق أرضية الميدان، مع تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء.

وختمت هيئة البقلاوة بيانها بالتشديد على عزمها الدفاع عن مصالح النادي بالوسائل القانونية والرياضية المتاحة، مع المطالبة بفتح تحقيق في حال ثبوت أي تجاوز يمسّ بمبدأ العدالة أو تكافؤ الفرص.

وبهذا الموقف، يتواصل الجدل التحكيمي قبل المواجهة المرتقبة بين اتحاد بن قردان والملعب التونسي، في انتظار موقف الإدارة الوطنية للتحكيم من الاعتراضات المطروحة والتعيينات الخاصة بالمباراة.