ارتفعت أسعار الدواجن بالبورصة والأسواق اليوم الأحد وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان والأعياد ، حيث يزيد الإقبال على الشراء والتخزين. 

ويقدم موقع 'صدي البلد' خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

وعادت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 5  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو 'الفراخ الحمراء'  لتصل إلى 110 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 125  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  230 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

سعر  الكتكوت الأبيض 'شركات': بين 25 و03 جنيها.

الكتكوت 'ساسو': 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن التحقيقات كشفت بعد الاستناد إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.

كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.