أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين في السجون الليبية، وانه جارى إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وتسوية موقفهم القانوني لترحيلهم من السجون الليبية إلى أرض الوطن. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع أكثر من 200 من عائلات المواطنين المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية، حيث أكد على المتابعة الحثيثة للقنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس لبلاغات المتغيبين في كافة السجون الليبية.

وأشار إلى أن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أسفرت خلال عام 2025 عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري في ليبيا متهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية، والإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية، إضافة إلى شحن ما يزيد عن 300 جثمان على نفقة الدولة جراء غرق مراكب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية.

ودعا السفير الجوهري أهالي المتغيبين إلى ضرورة الحصول على المعلومات بشأن المتغيبين من مصادرها الشرعية، وعدم الانصياع إلى أفراد أو مصادر مجهولة تتم ابتزاز أهالي المتغيبين نظير الحصول على أموال لمعرفة معلومات عن أبنائهم، والتي يتضح لاحقاً عدم صحتها.

وناشد أهالي المتغيبين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض أرواح المواطنين إلى مخاطر كثيرة وتتقاضى أموالا طائلة من أسر المتغيبين لتهريب أولادهم إلى السواحل الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر الدول المجاورة، وضرورة احترام قواعد الدخول إلى الدول المجاورة من خلال تأشيرات دخول رسمية وبعقود عمل موثقة حفاظاً على حقوق وأرواح المواطنين المصريين.