أعلنت الكويت عن عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح في أول عودة للأسواق منذ عام 2017، وقد شهد الطرح إقبالًا كبيراً من المستثمرين ليُسعّر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقت القبس نسخة منه اليوم ، ان الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 3.25 مليار دولار بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 3 مليار دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليار دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.

كما فاق الاكتتاب المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار ، بينما ذهبت أكثر من 66% من التخصيصات لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26% من الولايات المتحدة، 30%من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.

وبهـذه المناسبة قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم : «إن هذا الإصدار التاريخي يُجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية، وسياساتها الحكيمة، واحتياطياتها الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز. هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035»

ويُعد إصدار دولة الكويت من أكبر الإصدارات السيادية عالميًا في 2025 حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل. وقد قاد الإصدار كل من: بنك سيتي، غولدمان ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.