أثار سائق قاطرة يمني جدلاً واسعاً بعد كشفه عن شبكة معقدة من 'الجبايات غير القانونية' التي فُرضت عليه أثناء عبوره محافظة أبين، مُحمّلاً الجهات الأمنية والرسمية مسؤولية الصمت تجاه هذه الممارسات التي تُثقل كاهل السائقين والتجار على حد سواء.

وبحسب شهادة السائق، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، فقد غادر مدينة عدن متجهاً إلى مأرب، ليصطدم بواقع مرير بدأ منذ دخوله مثلث أبين، حيث اضطر لدفع مبلغ 200 ألف ريال يمني في أول نقطة تفتيش. لكن المفاجأة، كما يقول، كانت في الكيلومترات التالية: 'بعد كيلومتر واحد فقط من النقطة الأولى، بدأت سلسلة من نقاط الجباية، كل نقطتين كيلومترات، وكل واحدة تطلب مبلغاً مالياً مختلفاً!'

وأوضح أن إجمالي ما دفعه خلال عبوره محافظة أبين وحدها بلغ 400 ألف ريال يمني، دون أي إيصالات رسمية أو مسوغات قانونية، مشيراً إلى أن هذه 'الرسوم' لا تخدم أي غرض أمني أو لوجستي، بل تُعتبر 'ابتزازاً منظمًا' يُمارس تحت سمع وبصر الجهات المعنية.

'ما فيش فاتورة، ما فيش سبب واضح... كلهم يقولوا هذي إتاوة المرور أو رسوم الحماية، بس الحماية من شو؟ إحنا اللي ندفع، وبنخاف على حياتنا من أول ما ندخل أبين لآخر ما نطلع منها!' – قال السائق بمرارة.

ويُعد هذا الكشف جزءاً من أزمة أوسع تطال قطاع النقل البري في اليمن، حيث يشكو العشرات من السائقين من انتشار نقاط التفتيش العشوائية والجبايات غير الرسمية، خصوصاً على الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. ورغم الشكاوى المتكررة، لم تُتخذ أي إجراءات جادة لتفكيك هذه الشبكات أو محاسبة من يقف خلفها.