يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات فبراير 2025 ، خاصة بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى بدءا من 1 يناير 2025 رسميا بحسب هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار هام يتعلق بمعاشات شهر فبراير 2025، التي ينتظرها أصحاب المعاشات خلال ساعات، ووضع بنك ناصر الاجتماعي الاستعدادات اللازمة؛ لتسهيل على أصحاب المعاشات.

صرف معاشات فبراير 2025.. احسب القبض بحد أدنى 1495 جنيهًاموعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيهرسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيهرسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 وجدول الحد الأدنى والأقصى بعد الزيادة

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق الأول من فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء ، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATMسواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

ومن جانبه أوضح  أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

وقبل صرف معاشات فبراير 2025، جرى تطبيق زيادة الحد الأقصى إلى 11600 جنيه مع بداية عام 2025 بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين وضع العديد من المستحقين.

تقرر بدء صرف معاشات فبراير 2025 اعتبارًا من 1 فبراير 2025، مع استمرار تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات للمستحقين.

وقبل موعد صرف معاشات فبراير 2025، يمكن الاستعلام عن معاشات فبراير 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية:

وصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات 2025 في الأول من يناير 2025، إذ  حصل الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 يناير الحالي، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وجرى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، وصرفها في 1 يناير 2025 على أن تصرف معاشات فبراير الشهر المقبل بالزيادة الأخيرة في الحدين الأقصى والأدنى، ويستفيد من هذه الفئة الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 من شهر يناير 2025، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.

وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

بالنسبة للزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وكافة أصحاب المعاشات، ونصت المادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي:  أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

وعن المرتبات، فحدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات وموعدها إذ نص قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 على أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.

هذا ما لم يتم صدور  قرارات استثنائية لتعجيل وتبكير صرف الزيادة، كما حدث في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.

كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 بعد تصريحات متحدث الحكومة أمس.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج 'خلاصة الكلام' على قناة 'النهار'، إن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.

أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية