اخبار اليمن
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تبنى مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس، قرارا بالإجماع أدان فيه بشدة التصعيد العسكري للحوثيين.
وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع القائم، مؤكدا أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدما.
ومدد القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
وأعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة على قطاعات اقتصادية رئيسية بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة.
والقرار الجديد يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فورا وبدون شروط، بما فيها تلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
وقرر مجلس الأمن أن يجدد حتى 14 نوفمبر 2027، التدابير المفروضة في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، بشأن تجميد كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقا لتوجيهاتها، وبمطالبته حظر السفر من قبل جميع الدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
وطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
وأهاب مجلس الأمن في القرار، بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما فيها تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار 'يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية وفي المنطقة'.
وأضافت أن القرار يعزز تطبيق تدابير حظر السلاح ويضمن أن نظام الجزاءات يواكب التهديدات المتطورة من الحوثيين، بما في ذلك اعتمادهم على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وشن هجمات تزعزع الاستقرار بأنحاء المنطقة.
أدان أعضاء مجلس الأمن في كلماتهم بعد التصويت على القرار، احتجاز الحوثيين لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما استنكروا 'الوفاة المأساوية' لموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيا لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية والتي أعقبت وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين العام الماضي.
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر عدم وجود حل عسكري للنزاع الحالي في اليمن، مشددا على أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما هو الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشدد القرار أيضا على أهمية تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية.
