تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة للحد من فقدان قدرات تكرير النفط داخل البلاد، محذرة من أن إغلاق المصافي لا يقتصر أثره المباشر على الموردين والمستهلكين النهائيين للوقود فحسب، بل يمتد ليمس العصب الرئيسي لقطاع الصناعات الكيميائية والحيوية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية 'كاترينا رايشه'، في تصريحات عقب اجتماع موسع عقدته مع مسؤولين وقيادات قطاع النفط والتكرير في العاصمة برلين، أن إغلاق أي مصفاة لا يعني مجرد خروج مصدر لإمداد محطات الوقود والمسافرين، بل يمتد تأثيره الشديد بالأساس إلى المجمعات الصناعية الكيميائية المعتمدة على المشتقات النفطية.

وحذرت 'رايشه' من أن توقف عمليات التكرير المحلية سيؤدي حتماً إلى الاعتماد المفرط على زيادة واردات المنتجات النفطية من الخارج وارتفاع أسعارها للمستهلكين، فضلاً عن تحمل الاقتصاد علاوات سعرية إضافية ترتبط بضمان أمن الإمدادات في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في برلين تستهدف إعداد ووضع استراتيجية جديدة متكاملة لتطوير وإصلاح قطاع التكرير المحلي، على أن تُطرح رسمياً بحلول أوائل العام المقبل لحماية القدرات الصناعية وتأمين الإمدادات المباشرة.