أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر، متضرران من قانون الإيجار القديم.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.

وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم، مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.

وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.