تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم تثبيتها يوم الخميس 5 سبتمبر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تستهدف لجنة السياسة النقدية، العمل على تقليل معدلات التضخم، بالتوافق مع استقرار الأسعار، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة، ويتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن.

وتوقع المصرفيون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المزمع عقده الاسبوع الجاري.

وقال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند معدلاتها الأسبوع الجاري، بسبب وصول معدلات التضخم إلى 26% مما يعني أن الأسعار لازالت مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية عالميًا، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والعمليات العسكرية في المنطقة، وتأثر حركة ملاحة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين بالإضافة لتباطؤ النمو في الصين واليابان وأوروبا، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة في مصر والتي تسببت في ارتفاع للأسعار داخليا، وحرص المركزي علي الحفاظ علي تدفقات الاستثمار الاجنبي غير المباشر الذي يتحرك نحو سعر الفائدة المرتفعة خاصة مع خفس الفيدرالي لأسعار الفائدة، لذلك ليس امام المركزي سوي تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأضافت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل، بسبب الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم، نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية على مدار الشهور الماضي، وخاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن الاجتماع المقبل سيكون التثبيت عند 27.25% و28.25% و27.75%، هو السيناريو الأقرب، وقد يتم تغيير أسعر الفائدة على مدار العام.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح في تصريحات لـ'الدستور'، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تترقب الأسواق المصرية قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن التوقعات الحالية تؤكد أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع، تؤثر عدة عوامل أخرى على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

أوضح أن تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء،

ومن ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض. كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.