مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، تتحرك بيروت لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار المظلة الأممية في الجنوب وتفادي حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الدولية.

وتتمسك السلطات اللبنانية بالقرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات مستقبلية، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المناطق الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السبت في قصر بعبدا، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن الأولوية اللبنانية تتمثل في استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يتناسب مع المتطلبات الميدانية والتطورات المستجدة.

وشدد عون على أهمية الدور الذي تضطلع به القوات الدولية في جنوب لبنان، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال إمكاناتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تنهي اليونيفيل أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، عقب انتهاء تفويضها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ سحب قواتها البالغ عددها نحو 7500 جندي، يمثلون قرابة 50 دولة.

وأكد الرئيس اللبناني أنه في حال تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027، فإن بيروت تتمسك بمواصلة اليونيفيل مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.