اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد العربي
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
رجّح صندوق النقد الدولي تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 7.3% خلال عام 2027، مدفوعاً بأداء القطاع غير النفطي المتوقع نموه بنسبة 5.4%، بالتزامن مع تقديرات باستقرار معدل التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط.
وردت هذه التقديرات في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، وذلك بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي الإماراتي.
وشدّد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية، مستنداً إلى سرعة استجابة السياسات الحكومية، وقوة الاحتياطيات المالية، ومتانة البنية التحتية، فضلاً عن النظام المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة.
وبيّن بخاش أن النشاط الاقتصادي في الدولة شرع في استعادة زخمه، ولا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، موضحاً أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستواصل الحفاظ على قوتها مع استمرار وفرة الاحتياطيات الدولية.
ولفت رئيس البعثة إلى أن النظام المالي الإماراتي يواصل الحفاظ على متانته، مدعوماً بهوامش كبيرة لرأس المال والسيولة، إلى جانب التحسن المتواصل في جودة الأصول المصرفية.













































