كشفت تحريات السلطات المصرية أن المتهمين في واقعة 'عصابة الذهب المغشوش' جمعوا 180 مليون دولار من دولة الهند وفروا من البلاد.

وأوضحت التحريات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، كما كشفت أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لحوالي 1000 مصري.

وفي تفاصيل القضية، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من توجيه ضربة قوية لعملية نصب واحتيال دولية منظمة والقبض على تشكيل عصابي مكون من 15 شخصا 13 منهم يحملون جنسية دولة أجنبية وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة، وموازين مقلدة، وأدوات ومستندات تثبت النشاط الاحتيالي.

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحوالي 30 مليون جنيه مصري، وقد تم تسليمها إلى الجهات المختصة لفحصها فنيا وتحديد درجة التزوير.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن التشكيل العصابي تخصص في خداع المصريين تحت ستار الاستثمار في الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

وأفادت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بأن العصابة غررت بالضحايا لاستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، مقابل وعود بأرباح أسبوعية متصاعدة، شريطة استقطاب المزيد من الضحايا الجدد 'نظام هرمي كلاسيكي'.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن التشكيل العصابي أسس شركة وهمية اتخذت من مقر بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مكانا لعقد اللقاءات مع الضحايا.

ولفتت السلطات إلى أن العصابة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف للترويج للعملية وإضفاء الشرعية عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن التشكيل العصابي قدم للضحايا مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة (غير مطابقة للعيار الحقيقي) مع ختم دمغة مزيف وموازين مقلدة، بالإضافة إلى استخدام إسطمبات شمعية تحاكي ختم وتحديد عيار الذهب لإيهام الضحايا بجودة المنتجات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية