قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الاعوام الماضية، ساهمت في تحفيز جهود التحول إلى الطاقة الخضراء بسرعة كبيرة، معلناً أن عدد كبير من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعاً أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين. 

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت “Chapter Zero Egypt” ، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت.

واستعرض حسام هيبة الجهود المصرية لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم إقرار قانون مستقل لحوافز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮫ، كما أضافت الهيئة عامل 'حماية البيئة' لعوامل منح الحوافز الاستثمارية في كل القطاعات، ما يعني أنه كلما كان المشروع الجديد صديق للبيئة يحصل على حوافز أكثر، ولهذا تحصل مصانع السيارات الكهربائية على حوافز أعلى من مصانع السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي.

وأشار  حسام هيبة إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، حيث قامت الهيئة على مدار 8 أشهر متواصلة بعقد ندوات توعوية بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وسيقوم بتطبيقها بدايةً من عام 2026 بغرض خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة نجحت في حذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بغرض خفض البصمة الكربونية لكل الشركات المصرية بشكل عام، ومازال قطاع الطاقة المتجددة يحظى بأولوية قصوى في قطاع الترويج للاستثمارات، كما تقوم الهيئة عبر الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة  بتحفيز رواد الأعمال على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من إعلان انضمام مصر رسمياً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار 'هورايزون أوروبا'، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي، حيث ستحصل المؤسسات المصرية على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات هامة مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، مما يعود بفوائد ملموسة على القطاعات صديقة البيئة.