تتطلع تونس إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027، مقابل 2.7 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026، وفق بيانات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

  وأظهرت بيانات المشروع، الذي أودعته الحكومة لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ارتفاع الدخل الفردي من 15605.7 دينارا متوقعة لكامل سنة 2026 إلى 16735.9 دينارا سنة 2027.

تطور الاستثمار والتجارة الخارجية

كما تتوقع الوثيقة ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 15.5 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026. وينتظر أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4800 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4000 مليون دينار مقدّرة لكامل سنة 2026.

 ومن المنتظر أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 بالمائة سنة 2027، مقابل 7.5 بالمائة سنة 2026، مقابل تباطؤ نسق نمو الواردات إلى 7.9 بالمائة، مقابل 10 بالمائة خلال السنة الحالية.

وتشير هذه التقديرات إلى تراجع العجز التجاري إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 3.9 بالمائة متوقعة سنة 2026.

تراجع طفيف للتضخم والبطالة

 وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تتوقع الحكومة تراجع نسبة التضخم إلى 5.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 5.3 بالمائة سنة 2026.

كما تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 14.5 بالمائة سنة 2027، مقابل 14.9 بالمائة سنة 2026. ومن المنتظر، وفق التقديرات ذاتها، أن تتراجع نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35 بالمائة، مقابل 35.4 بالمائة، وأن تنخفض نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا إلى 25 بالمائة، مقابل 26.6 بالمائة.

وأرجعت الحكومة، وفق الوثيقة، تراجع تقديرات النمو لسنة 2026 إلى 2.7 بالمائة، مقابل 3.3 بالمائة مقدّرة أوليا، إلى استمرار تأثير عدد من العوامل الظرفية، رغم مواصلة النشاط الاقتصادي مسار التعافي التدريجي. وتتمثل أبرز هذه العوامل في محدودية أداء بعض القطاعات، ولا سيما الفسفاط والطاقة، إلى جانب استمرار الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية وتطور الظرف الاقتصادي العالمي.

  وترى الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة ان الرهان خلال الفترة القادمة يتمثل  'في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات والتكيف مع المتغيرات، من خلال تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتحسين تناسق وتكامل السياسات العمومية، وتطوير آليات أكثر استباقية ومرونة لرصد المخاطر والتعامل مع الأزمات لإرساء نسق نمو أكثر ديناميكية وتوازنا'.

 ويُعد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إحدى الوثائق المرجعية المحدّدة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتكامل مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.