كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك عن صعود ما يُعرف بـ 'سعر الفائدة الطبيعي' على مستوى العالم، مدفوعاً بانخفاض بريق السندات الحكومية كملاذ آمن وأداة للسيولة، مما يفرض واقعاً نقدياً جديداً في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأبانت الدراسة أن سعر الفائدة الطبيعي —وهو المستوى الذي يحافظ على استقرار التضخم في اقتصاد قوي— سجل ارتفاعاً ذا دلالة إحصائية بنحو 1% في الولايات المتحدة وعدة دول متقدمة منذ عام 2019، حيث يُعزى نصف هذا الارتفاع إلى ضعف الإقبال على السندات السيادية لأغراض التحوط، وهو ما يظهر في تقلص الفارق بين عوائد سندات الشركات والسندات الحكومية.

واستعرض الباحثون عوامل أخرى ساهمت في هذا التوجه، شملت تنامي حجم الديون السيادية في اقتصادات تواجه تحديات ديموغرافية، إلى جانب توقعات قوية بنمو الإنتاجية بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي، والزيادات المرتقبة في الإنفاق العسكري العالمي.