لم يتوقع الطالب المصري عمرو عمارة، البالغ 19 عاماً، أن تقوده شريحة هاتف يؤكد أنه لا يعلم بوجودها إلى قضية مخدرات، قبل أن يفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً.

وبدأت تفاصيل الواقعة تتكشف بعدما تبين أن إحدى شرائح الهاتف المرتبطة بالقضية مسجلة باسم الطالب، رغم تأكيده أنه لم يشترها أو يستخدمها، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر وجود خطوط محمول نشطة بأسماء مواطنين من دون علمهم.

وأثارت القضية سؤالاً مقلقاً: كيف يمكن لبيانات مواطن أن تتحول إلى مدخل لقضية جنائية، ومن يتحمل المسؤولية عندما تُستخدم شريحة مسجلة باسمه في ارتكاب جريمة؟

ولم تكن واقعة عمرو الوحيدة، إذ تحدث مواطنون عن اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم لدى شركات اتصالات مختلفة، رغم عدم شرائهم أو استخدامهم لها، بما يفتح الباب أمام استغلال بيانات الرقم القومي في الاحتيال والابتزاز وجرائم أخرى.

بصمة الوجه لمواجهة الخطوط المجهولة

ومع تصاعد الجدل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر العمل على تطوير آلية للتحقق من هوية المستخدم عبر بصمة الوجه، سواء عند شراء خطوط المحمول أو استخدام خدمة 'أرقامي' داخل تطبيق 'My NTRA'.

وتهدف الآلية الجديدة إلى ضمان عدم تسجيل الخط أو الاطلاع على بياناته إلا بواسطة المالك الفعلي الذي وقّع عقد الاشتراك، وليس مجرد حائز الشريحة، بما يحد من استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم.

ويحدد الجهاز الحد الأقصى لما يمكن أن يمتلكه المواطن بـ10 خطوط لدى كل شركة اتصالات، داعياً المشتركين إلى مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم دورياً، والإبلاغ فوراً عن أي خط مجهول.

وقال المحامي بالنقض أشرف حمدان، في تصريحات خاصة لموقع 'سكاي نيوز عربية'، إن اكتشاف خط مسجل باسم مواطن من دون علمه يستوجب تقديم شكوى عاجلة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لفحص إجراءات تسجيله ومدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط القانونية.

وأوضح أن ثبوت مخالفة إجراءات التسجيل قد يترتب عليه اتخاذ تدابير قانونية بحق الشركة، فيما يحق للمواطن اللجوء إلى جهات التحقيق إذا ارتبط الخط بواقعة جنائية أو استخدام غير مشروع.