تعتزم بريطانيا، إرسال مجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في نظام السجون بالمملكة المتحدة.

وحسب شبكة 'سكاي نيوز'، إن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في إستونيا الدولة البلقانية.

وكانت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود، حذرت منذ توليها منصبها من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.

والشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.

لذلك، اتخذت الحكومة خطوات مثيرة للجدل بالفعل بقرار تخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم، فعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم.

في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ.

وكان قد تم طرح فكرة إرسال المجرمين إلى إستونيا لأول مرة من قبل وزير العدل السابق أليكس تشالك، إذ أخبر مؤتمر حزب المحافظين، العام الماضي، أن الحكومة آنذاك، بقيادة ريشي سوناك، ستبدأ مناقشات استكشافية مع دول في أوروبا حول إمكانية استئجار مساحات في السجون بالخارج.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل: 'ورثت الحكومة الجديدة نظام عدالة في أزمة، وكانت السجون على وشك الانهيار، مؤكدًا أن السلطات ستواصل دراسة جميع الخيارات الممكنة لزيادة عدد الأماكن في السجون حتى تتمكن من مواصلة حبس المجرمين الخطيرين وحماية الجمهور.