كشف التقرير السنوي حول المديونية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 468,2 مليار درهم عند متم سنة 2024، مقابل 439 مليار درهم سنة 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 29,2 مليار درهم، أي ما يعادل 6,7%.

ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أن مؤشر الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي سجل انخفاضا طفيفا بـ0,4 نقطة مئوية ليستقر عند 29,3% سنة 2024. ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بنحو 6,4%، إلى جانب زيادة دين باقي المقترضين العموميين بـ7,1%.

وبلغ حجم الدين الخارجي للخزينة 269,8 مليار درهم مقابل 253,6 مليار درهم في 2023، بزيادة 16,2 مليار درهم، أي ما يمثل 57,6% من الدين العمومي الخارجي. أما مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي فبلغ 16,9%، بانخفاض 0,2 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة. في المقابل، بلغ دين باقي المقترضين العموميين 198,5 مليار درهم مقابل 185,3 مليار درهم في 2023، بزيادة 13,2 مليار درهم، أي ما يمثل 42,4% من إجمالي الدين العمومي الخارجي.

من حيث الضمانات، بلغ حجم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة 115,7 مليار درهم، أي ما يعادل 6,2% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل 58,3% من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة. أما القروض غير المضمونة فارتفعت بـ22,4 مليار درهم لتصل إلى 82,8 مليار درهم، أي حوالي 5,2% من الناتج الداخلي الخام.

على مستوى العملات، يهيمن اليورو على 57,3% من الدين الخارجي للخزينة، متبوعاً بالدولار الأمريكي والعملات المرتبطة به بنسبة 33,8%، ثم الدينار الكويتي بـ3,3%. وأكد التقرير أن هذه البنية تبقى قريبة من تركيبة سلة الدرهم، ما يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف على خدمة الدين.

أما من حيث المقرضين، فقد سجل التقرير هيمنة واضحة للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف) بحصة 72,7% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مقابل 27,3% للمقرضين الخواص.

ويتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف بـ105,4 مليار درهم (42,7%)، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ51,3 مليار درهم (20,8%)، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ29,4 مليار درهم (11,9%). كما بلغ الدين المستحق للصناديق الإسلامية والعربية 27,5 مليار درهم، تتقدمها مؤسسات كـالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (13,5 مليار درهم) والبنك الإسلامي للتنمية (7,6 مليار درهم).

أما بالنسبة للمقرضين الثنائيين، فقد بلغ حجم الدين المستحق لهم 93,1 مليار درهم (19,9% من الإجمالي)، يتركز مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 76,5%، ثم اليابان (12,4%)، والدول العربية (7,5%). وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين بـ36 مليار درهم، تليها ألمانيا (27,9 مليار درهم)، ثم اليابان (11,6 مليار درهم) وإسبانيا (4,2 مليار درهم).

أبرز التقرير أن المؤسسات والمقاولات العمومية تشكل المجموعة الأولى من المقترضين العموميين دون الخزينة بحجم دين بلغ 189,5 مليار درهم. وتستحوذ خمس مؤسسات على حوالي 78,3% من هذا الدين، وهي: المكتب الشريف للفوسفاط (33,2%)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (20,1%)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (10,1%)، والطرق السيارة بالمغرب (7,6%)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (6,3%).

وفيما يتعلق بالدين الخارجي المقوم بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع بـ1,9 مليار دولار ليصل إلى 46,3 مليار دولار عند نهاية سنة 2024، مقابل 44,4 مليار دولار سنة 2023.

وخلص التقرير إلى أن المغرب واصل خلال سنة 2024 التحكم في نسبة المديونية الخارجية رغم ارتفاع قيمتها الإجمالية، بفضل نمو الاقتصاد الوطني وتنوع المقرضين والعملات. ومع ذلك، يظل مستوى الدين الخارجي المرتفع تحدياً هيكلياً يتطلب تعزيز موارد التمويل الداخلية وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية