القاهرة - مباشر: أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.

وأشار الوزير، إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسؤولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

جاء الاجتماع بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخالد مجاور محافظ شمال سيناء، وخالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، وعدد من المسؤولين.

وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 29 موضوعاً، وقد تمت الموافقة على كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية فقط؛ نظراً لعدم استيفاء المعايير الفنية والاشتراطات المنظمة، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة والتأكد من توافقها مع الضوابط السارية.

كما تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية دون استثناء؛ وذلك لاستيفائها كامل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، إضافة إلى الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، بينما اقتصر الإرجاء على عناصر جزئية بسيطة داخل عدد من الملفات، دون أن يؤثر ذلك على اعتماد الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها.

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.