تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقًا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات 'تهديدًا للدولة'.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يعد أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.

وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على 'مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا'. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص 'يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدًا للنظام العام والأمن في المجر'.

ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليًا، حيث يكون الإلغاء عادة دائمًا أو بناءً على تنازل طوعي.

وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصًا مثل مواطن مجري أمريكي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.