تعتزم الحكومة تخفيض دعم الوقود بصورة مستمرة حتى ديسمبر من العام المقبل للوصول بالبيع لسعر التكلفة واستمرار الدعم لأنابيب البوتاجاز والسولار لفترة أطول.

وتوقع تقرير لبنك جولدمان ساكس أن تهبط أسعار خام برنت إلى 68 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2025، إذا ظل طلب الصين على النفط مستقرا حتى نهاية العام المقبل.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس إن ضعف الطلب الصيني على النفط والمخاطر السلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تعزز وجهة نظرنا بأن المخاطر على نطاق برنت بين 70 إلى 90 دولارا في عام 2025 أصبحت هبوطية.

وتوقع سيتي بنك هبوط أسعار النفط على المدى الأطول، ويتوقع سعرًا متوسطًا يبلغ 60 دولارًا للبرميل لخام برنت في عام 2025.

وسلط سيتي الضوء على أن أسواق النفط العالمية تشهد حاليا عجزا يبلغ حوالي 1.5-2 مليون برميل يوميا ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نشاط التكرير القوي والطلب القوي في أغسطس.

من جانبها، قالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز' إن الفترة الحالية تشهد تعاقدات مستمرة على شحنات المازوت والغاز الطبيعي مدفوعة بهبوط الأسعار وتكوين احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات.

وأشارت المصادر إلى أنه في ضوء التسعير السابق ومتوسطات الأسعار المتوقعة فإن زيادة أسعار الوقود في الربع الأخير من العام الجاري حتمية لمواجهة الزيادات المحتملة في التكلفة على الموازنة.

وأكدت المصادر أنه في حالة تراجع الأسعار العالمية سيعني ذلك هدوءا في عملية تسعير الوقود خاصة إذا زامن ذلك تراجع أسعار صرف الدولار وزيادة الاستكشافات المحلية ما يعني خفضا محتملا لوتيرة زيادة أسعار الوقود مع الالتزام بالجدول الزمني للوصول بأسعار البيع لسعر التكلفة وفق ما هو مدرج في خطة إصلاح الاقتصاد المصري.