القاهرة- مباشر: دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى استكمال تعزيز مرونة سعر الصرف ضمن إطار أقوى لتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، مع برنامج يعتمد على آليات السوق لتراكم الاحتياطيات بما يضمن كفايتها بشكل عام.

وأوضح الصندوق، في وثائق مراجعات برنامج مصر، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، بينما تولت البنوك الحكومية تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي لتهدئة التقلبات خلال فترات الضغط، وهو ما يزيد من المخاطر على ميزانياتها.

وأكد الصندوق على ضرورة أن تكون تدخلات المركزي شفافة ومحدودة لحالات اضطراب السوق فقط، مع استخدام أدوات مكملة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي مثل العقود الآجلة للعملات، ومقايضات العملات، واتفاقيات إعادة الشراء.

وأشار الصندوق إلى أن البنوك الحكومية كانت المورد الرئيسي للعملة خلال فترات التقلب، حيث ساهمت بنحو 80% من مبيعات الدولار مقابل 30% في الفترات الطبيعية، فيما تميل البنوك الخاصة إلى الشراء. وأضاف أن البنوك الحكومية تبيع الدولار بهوامش خصم أكبر خلال الضغوط، بينما تعدل البنوك الخاصة أسعارها بشكل أكثر حدة حسب مراكزها.