أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، عماد تيفوني، قرارا بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.وأصدر القرار رقم 92 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، حيث نصت المادة الخامسة منه أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ بداية تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من مراحل مشروع تطوير السوق، وفقاً لما ستعلن عنه الهيئة لاحقاً.

أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، عماد تيفوني، قرارا بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

وأصدر القرار رقم 92 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، حيث نصت المادة الخامسة منه أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ بداية تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من مراحل مشروع تطوير السوق، وفقاً لما ستعلن عنه الهيئة لاحقاً.

من جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ومنح الوزير في القرار رقم 95 لسنة 2025 نحو 37 موظفا الضبطية القضائية بصلاحيات ضبط وإثبات الجرائم ودخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية، أو أي جهة أخرى توجد بها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي وغيرها من الصلاحيات.