للسيطرة عن صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات، وضعت هيئة الدواء المصرية عدد من الشروط الهامة التي تحدد عمليات الصرف، من أجل تطبيق أعلى معايير الشفافية والجودة والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية المختلفة، وسنستعرض خلال السطور التالية حزمة القواعد التي كشفت عنها هيئة الدواء المصرية.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد من الشروط المختلفة لصرف الأدوية المخدرة ومنها أنه لا يجوز للصيدلية صرف تذكرة طبية لجواهر مخدرة إلا من خلال النموذج المؤمن والمرقم بأرقام مسلسلة، على أن يكون عليها ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، وتكون مجلدة في دفاتر يحتوي كل منها على خمسون نموذج.

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم تسليم الأطباء المرخص لهم عدد (1) دفتر شهريًا وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960، مقابل الرسم المقدر للدفتر الواحد وفق للمادة (15) من ذات القانون، فضلًا عن خدمات إصدار الوثائق المؤمنة، مع إمكانية زيادة عدد الدفاتر شهريًا بشرط تقديم ما يفيد انتهاء النماذج عن ذات الشهر.

كما أكدت هيئة الدواء على أنه لابد من قيام الطبيب من تدوين كافة البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب المتواجد في الدفتر بخط يد الطبيب وبالحبر الغير قابل للإزالة، كما يوقع الطبيب باسمه ثلاثي وبشكل ظاهر.

شددت هيئة الدواء أيضًا على ضرورة قيام الطبيب بالاحتفاظ بالكعب الثابت بالدفتر لمدة 10 سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة في عهدة كل طبيب، مع الحرص على ألا تتعدى الكمية التي يقوم الطبيب بتحريرها (سواء طبيب بشري أو طبيب أسنان) من جوهر مخدر خلال 30 يومًا لمريض عن (10) أمثال أقصى كمية بقانون المخدرات وتعديلاته.

أضافت الهيئة أنه لا يجوز صرف جواهر مخدرة بعد مضي خمس أيام من تاريخ تحريرها، كما يجب على الصيادلة عدم رد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، مع ضرورة الاحتفاظ بها داخل الصيدلية مدون عليها رقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وتاريخ صرف الدواء، ويجوز لحامل التذكرة الطبية طلب صورة من التذكرة عليها ختم الصيدلية، ولا يجوز استخدام الصورة للحصول على جواهر مخدرة مرة أخرى.