عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، وذلك لإتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.

جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية في ضوء ما تفرضه الأحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية. وبناءً عليه فقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة ٢٠٠ يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتساقًا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في هذا الشأن.

وتُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية. يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات حال عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.

تؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث ستستغرق إجراءات التحقيق فترة لا تتجاوز ٢٠٠ يوم، تُتخذ فيها كافة الإجراءات التي تضمن إتاحة الفرصة كاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحهم وتقديم المعلومات اللازمة من خلال قوائم الأسئلة المرسلة إليهم، ودراسة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدمة من حكومات الدول المعنية.

كما تقوم سلطة التحقيق بإجراء زيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين في التحقيق بهدف التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة، علاوة على عقد جلسات استماع علنية لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم حول ما إذا كان تطبيق التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة من عدمه، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المعني والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية.

كان قد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كل من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ومصدرين للمنتج محل التحقيق من روسيا وتركيا، وتشارك أيضًا كل من تايلاند والمكسيك وإسبانيا بإجراءات التحقيق.

كما شاركت أيضًا بجلسة الاستماع قائمة كبيرة من المستوردين المستخدمين للمنتج محل التحقيق، شملت كلا من: مجموعة العربي، وشركة فريش للأجهزة المنزلية، والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، والشركة الهندسية للصناعات، وشركة الكس فورم، وشركة جرايف إيجيبت، وشركة إكون للألواح المعزولة، وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة، علاوة على مشاركة غرف الصناعات الهندسية، علاوة على حضور الصناعة المحلية مقدمة الشكوى ممثلة في شركتي العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال) وشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمنتجين الآخرين من شركة بيراميدز لتشكيل المعادن، وشركة الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.