هل كل واقعة ضرب تُعد جريمة جنائية؟ ذلك سؤال يتردد كثيرًا في ظل تصاعد وتيرة العنف الجسدي، وخاصة بعد انتشار مشاجرات تخلّف وراءها ضحايا بعاهات مستديمة، تحوّل مجرى حياتهم بالكامل.

القانون المصري لا يضع كل وقائع الضرب في سلة واحدة، فوفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات، يعاقب كل من تسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد.

لكن هل كل إصابة تعتبر عاهة؟ القانون يشترط معايير دقيقة، منها:

أن تؤدي الإصابة إلى فقدان دائم لوظيفة عضو أو أحد الحواس.

أن تتسبب في بتر أو شلل أو تشوه دائم.

أن تكون الإصابة ناتجة عن نية إجرامية واضحة أو استخدام أدوات حادة.

في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، فقد شاب إحدى عينيه بعد تعرضه للضرب بأداة حادة في مشاجرة، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بالسجن 10 سنوات على الجاني.

وفي واقعة أخرى، تم بتر يد شاب إثر اعتداء جماعي بأسلحة بيضاء، فصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عامًا ضد المتهمين.

رغم أن العقوبات صارمة، إلا أن الواقع يؤكد وجود ثغرات، بعض المحامين يشيرون إلى صعوبة إثبات نية الإجرام في المشاجرات المفاجئة، بينما يرى قانونيون أن تنفيذ العقوبات بصرامة، ونشر التوعية، هما الحل للحد من تكرار هذه الجرائم.

إلى جانب العقوبة، تبذل الدولة جهودًا عبر:

تشديد الرقابة في المناطق المعروفة بكثرة المشاجرات.

إطلاق حملات توعية حول أثر العنف الجسدي.

تسهيل إجراءات التقاضي لتمكين الضحايا من نيل حقوقهم.