أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن تطوير منظومة التعليم في مصر يمثل ركيزة أساسية لعلاج البطالة بين الشباب، ويعزز أداء الاقتصاد القومي، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة.

ربط التعليم بسوق العمل

وأوضح بشير العدل، خلال لقائه بقناة النيل للأخبار، أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد على مدى توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، سواء المحلية أو الدولية، مؤكدًا أن ربط التخصصات الدراسية بالطلب الفعلي في السوق أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الخريج الناجح هو الذي يمتلك المهارات العملية والعلمية المطلوبة، وليس مجرد حامل لشهادة تعليمية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أساليب التوظيف التقليدية القائمة على قوائم القوى العاملة والتعيين المباشر بعد التخرج لم تعد كافية، فضًلا عن أن سوق العمل المعاصر أصبح يتطلب خريجين مجهزين بمهارات علمية وتكنولوجية متقدمة، تمكنهم من المنافسة على الوظائف، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

التعليم الفني والتكنولوجي

ولفت بشير العدل، إلى أن نظام التعليم في مصر بدأ يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق الحالية، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بالمدارس التكنولوجية والتعليم الفني، الذي يربط بين النظرية والتطبيق العملي، مضيفًا أن الدولة تعمل على استحداث تخصصات جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من العلوم الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات الوظائف المستقبلية.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن تأهيل الشباب بالمهارات العلمية والتكنولوجية يتيح لهم فرص العمل في كبريات الشركات الدولية من خلال نظام 'التعهيد'، والذي يمكن الشباب من أداء مهامهم في شركات دولية وهم مقيمون داخل مصر، موضحًا أن هذه التجربة تمنح الشباب اكتساب خبرات دولية مع دخل مناسب، وهو ما يعزز من قدرتهم التنافسية ويقلل من البطالة.

التعليم كأداة لتنمية مستدامة

واختتم الكاتب بشير العدل، تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير التعليم ليس هدفًا أكاديميًا فقط، بل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن التركيز على المهارات والقدرات العلمية والتكنولوجية في مراحل التعليم المختلفة، سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، يعد من أبرز الخطوات لضمان جاهزية الشباب لسوق العمل المعاصر.