نظّم عدد من التونسيين، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقرّ بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحيرة، دعوا خلالها المنظمة إلى الكفّ عن تقديم الدعم المالي للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما طالبوا بأن تلتزم بدورها في تسهيل وتسريع العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بدل  المساهمة في تشجيع بقائهم ورفض عودتهم إلى أوطانهم.

 وقال إيهاب   العقربي أحد منظمي الوقفة إن شهادات كثيرة من مهاجرين أفارقة أكدت رفض مطالب عودتهم عند اتصالهم بالمنظمة وطلب البقاء في تونس بدعمهم ماليا وهو ما اعتبره  ممارسات ممنهحة ومقصودة لتوطينهم ودفعهم إلى البحث عن سبل تؤمّن اندماجهم في المجتمع، وهو ما وصفه بالمخطط المشبوه والمرفوض ، إذ بإمكان المنظمة الدولية للهجرة أن تموّل هؤلاء وتدعمهم ماليا وهم في أوطانهم. مشدّدا على ضرورة  التصدي لفئة من التونسيين  الذين تدفعهم أطراف أجنبية ومنظمات مموّلة بالدولار والأورو  للدّفاع عن المهاجرين  غير الشرعيين وإلصاق تهمة العنصرية بتونس  والتونسيين.

واعتبر منظم الوقفة الدكتور، عادل بن رحمون، أن تاريخ تونس حافل بالبطولات في الذود على سيادة الوطن واستقلاليته، وحافل أيضا بالخيانات والعملاء والخونة . و استشهد في هذا المجال بكتّاب وثّقوا لهذه الحقيقة التاريخية المزدوجة ، والتي خلّدت  أبطالا  وسجلت  أسماء خونة بين صفحاتها و  في الذاكرة الوطنية ، من ذلك كتاب' الاستعمار التونسي وقبائل الوسط والجنوب  بالبلاد التونسية 1881-1956' ، الذي سلّط الضوء على أسماء  تصدت للاستعمار الفرنسي وما تعرّضت له من   خيانات من ذلك شهيد   الجنوب علي بن عمارة الشريطي الذي '  بيع بعلبة حلقوم  في 26 أكتوبر 1881'  وكذلك البشير بن سديرة وغيرهم . كما استشهد  بن رحمون بكتاب محمد علي حباشي 'عروش تونس' وتأريخه لمجازر  فرنسية طالت مناضلين ومناضلات في أحداث بنزرت وتازركة عام 1952. وكتاب المؤرخ التونسي الهادي التيمومي بعنوان 'انتفاضة القصرين/ تالة' بقيادة  علي بن عثمان  أو ما يسمى بانتفاضة الفراشيش سنة  1906. كما أشار إلى كتاب 'قادة المقاومة المسلحة للبلاد التونسية عام 1881' للكاتب  محمد الدبوسي .

 ومن خلال هذه الشواهد التي استظهر بها على الملأ قال بن رحمون إن تاريخ تونس وثّق لشهداء ومناضلين كما وثّق خيانات البعض لتبقى المقاومة قدرا تاريخيا تواجهه البلاد في مختلف مراحلها. مشيرا إلى أن عملاء الداخل من أبناء تونس  المنتفعين من المرسوم 88 سيء الذكر ( الذي مر في غفلة بالمجلس التأسيسي و مرّر السّم في الدّسم وورط  تونس)  ، يشاركون في مخطط التوطين المشبوه  مع أطراف أجنبية   عبر المال الجمعياتي الفاسد. موضحا أن المرسوم كان وراء تفريخ 24 ألف جمعية  في تونس بعد الثورة  من بينها 200 جمعية أحنبية  اجتمعت في أغلبها على نهش البلاد  وتحويل وجهة العمل الجمعياتي ونشاط المجتمع المدني.

  وطالب  عادل بن رحمون بمراجعة مذكرة التفاهم بما يتصدى لمزيد  إغراق البلاد بالمهاجرين غير النظاميين  ويجعل سيادة تونس فوق كل اعتبار  لأنها ' خط أحمر ' ، مؤكدا أن الواجب الوطني يفرض التصدي لمخطط التوطين وعملاء الداخل   ممن ألبسوا هذا الملف الخطير سمة العنصرية  وحادوا عن جوهر الخطر الداهم  . وخلص إلى  أن  منظمات  منتصبة في تونس مثل شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة  حادت عن أدوارها وباتت توفر المساعدات المالية   للمهاجرين وترفض مطالب عودتهم لأسباب مسترابة تصب في مخطط التوطين. كما أن منظمات خارجية تعمل على تحريك الشارع وشيطنة تونس بشعبها عن طريق أبناء الداخل في استعادة  لنفس سيناريو الخيانات المسجّلة  في كتب المؤرخين و المؤثّقين .

وقال طارق الكوفي من المشاركين في الوقفة  إن تونس تواجه خطرا داهما بإغراقها  بالمهاجرين غير الشرعيين ،وهم   يتدفقون من معابرها الحدودية  الجزائرية والليبية  ، وهؤلاء الهاربين من دولهم المنهوبة و المتخبطة في الصراعات   المسلحة والحروب الأهلية ، هم   ضحايا قوى غاشمة لكن لا يمكن لتونس أن تتحمل العبء بمفردها وتدفع الثمن وفق تعبيره . وعبر  الكوفي عن رفض مطلق لمساع تقوم بها بعض المنظمات الدولية في تونس لترسيخ هؤلاء وتوطينهم  من خلال توفير المساعدات المالية ورفض مطالب عودتهم ودفعهم إلى تمديد بقائهم بحثا عن فرص  استقرار تغنيهم عن العودة في ظل فشلهم في العبور إلى اوروبا.

ودعا  رئيس الدولة قيس سعيد الى التدخل   ومراجعة اتفاقيات و مذكرات التفاهم الأوروبية  المتعلقة  بالهجرة  حفاظا على سيادة تونس وأمن مجتمعها واستقرارها .معتبرا الترحيل مطلب وطني في إطار احترام القانون و إنسانية الأفارقة المهاجرين وحقهم في عودة آمنة.

وخلص إلى القول أن من خرجوا صباح اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية هم 'أصوات حرة من داخل المجتمع  تتصدى لأبواق القوى الاستعمارية و تدافع عن القضايا العادلة والمصلحة العليا للوطن  وتتصدى  لمخطط دولي  يهدف إلى ضرب السيادة الوطنية وضرب وحدة التونسيبن ، و نهب ثروات شمال افريقيا'. مشددا على  أن الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم  عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس العليا وسيادتها و مصلحة شعبها والأجيال القادمة.'.

وفي المجال نفسه قالت جيهان الأحمر  إن الحدود التونسية أصبحت مستباحة ، سهّلت أدفاق المهاجرين غير الشرعيين بتواطؤ مع عملاء من التونسيين الذين يسعون إلى إلصاق تهمة العنصرية بالبلاد والشعب والزج بها  في  مربع العنف القائم  على التقسيم بين أبيض وأسود ، وبين مواطن درجة أولى وثانية وضرب وحدتها واستقرارها. وهو ما وصفته بالمخطط المشبوه والمستراب بما يفرض هبّة واعية من التونسيين للدفاع عن سيادتهم ووطنهم .كما طالبت بالترحيل باعتباره الحل الوحيد لغلق باب الخطر أمام المتربصين بتونس.