كريتر سكاي/خاص

نفذت النيابة العامة اليوم حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية 'تحالف العدوان ' المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018م.

جرى التنفيذ في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

ونفذ الإعدام بحضور أولياء الدم، بعد تلاوة رئيس النيابة الجزائية القاضي وضاح القرشي مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكم - المؤيد من المحكمة العليا والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة - الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالحديدة في الـ 24 من أغسطس2020م والقاضي بإدانة 16 متهماً، بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً.

وقد شمل حكم الشعبة الجزائية، مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف.

وكانت الشعبة الجزائية أقرت في حكمها بقبول الطعون الجزئية، المقدّمة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه، المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدّي لمتهمين آخرين، وتحريك الدعوى الجزائية بشأنهم، والتصرف فيها طبقا لأحكام الشرع والقانون.

يشار إلى أن المدانين في هذه القضية بجرائم القتل والتخابر، هم : محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح.

وقد عبرت جموع المواطنين التي شهدت تنفيذ الحكم بينهم قيادات كبيرة، عن ارتياحهم بتطبيق شرع الله بحق قتلة الشهيد الرئيس الصماد ومرافقيه أمين أحمد حمود سمنان وأمين حسين علي الرشاء وعبدالباري محمد علي مناع وعلي عبدالخالق درهم كثير وصالح يحيى أحمد شريان الهمداني وعبد الكريم عبدالوهاب محمد شرف الدين.

وغطت العديد من وسائل الإعلام هذا الحدث، فيما كانت أجهزة الأمن تقوم بدورها في تأمين ساحة الإعدام ومحيطها إلى جانب تنظيم حركة السير في عملية منظمة ومنسقة مع النيابة العامة.