أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح أن صدور المرسوم بشأن (قانون هيئة الطيران المدني) الجديد يعتبر خطوة تاريخية ومحورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في دولة الكويت.

وقال الشيخ حمود الصباح لـ(كونا) اليوم الأحد بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (2025 لسنة 85) الذي ينص على «أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني» إن القانون يتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا القانون -الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)- يأتي بعد 65 عاما من إصدار قانون رقم (1960/20) والمرسوم رقم (1960/27) اللذين ينظمان الملاحة الجوية وأنظمة حوادث الطائرات الكويتية آنذاك.

وذكر أن القانون الجديد سيعزز من استقلالية القطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الطيران المدني مؤكدا التزام (الطيران المدني) التام بمواصلة العمل الجاد وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو قطاع طيران آمن وفعال ومستدام.

وأفاد بأن هذا الإنجاز يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الكويتية على دعم مسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ وتطوير البنية التشريعية والخطط الطموحة نحو الارتقاء بالخدمات واللوائح والنظم الخاصة بالطيران المدني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت.

وبين أن القانون يمكن الهيئة أيضا من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة وشفافية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة البلاد في المحافل الدولية علاوة على خدمة المسافرين وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي ويدعم توجهات مجلس الوزراء في تعزيز وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أهمية المضي قدما نحو تطوير كل مرافق الطيران المدني بما يرضي ويخدم المسافرين عبر مطار الكويت الدولي لتكون بمصاف الدول العالمية.

وبهذه المناسبة تقدم باسمه ونيابة عن جميع منتسبي (الطيران المدني) بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى مجلس الوزراء.