حدد قانون العقوبات المصري أنواع عقوبة الحبس باعتبارها إحدى العقوبات الأساسية التي تُفرض على مرتكبي الجرائم، وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها.

وينص القانون في المادة 19 على نوعين من الحبس: الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، حيث يُلزم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بأداء الأعمال التي تحددها الحكومة داخل أو خارج السجون.

كما حددت المادة 18 مدة عقوبة الحبس في سجون مركزية أو عمومية، بحيث لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. ويحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر طلب تنفيذ العقوبة عن طريق العمل خارج السجن، ما لم يُحرم من هذا الحق بموجب الحكم.

ويصنف قانون العقوبات الجرائم إلى جنح ومخالفات، حيث يعاقب على الجنح بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه، أما المخالفات فتعاقب بغرامة مالية فقط بحد أقصى 100 جنيه، بحسب المواد 11 و12.

ويمتد تطبيق القانون إلى جميع الجرائم التي ترتكب داخل مصر، ويشمل كذلك بعض الجرائم التي تقع خارج الحدود في حالات محددة، مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تزوير العملة، وفقًا للمادتين 1 و2.

وينص القانون كذلك على معاقبة المصريين الذين يرتكبون جرائم خارج البلاد عند عودتهم إلى مصر، شريطة أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تقتصر إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة، ولا يجوز محاكمة شخص سبق وأُدين أو برئ نهائيًا في محكمة أجنبية، حسب المواد من 3 إلى 5.

وتستمر إجراءات الدعوى أو تنفيذ الأحكام حتى لو صدر قانون جديد يغير العقوبات، إلا إذا كان القانون الجديد أرحم وألغى العقوبة أو الجريمة، حين يُطبق القانون الأحدث.