مع حلول الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات أبراهام، يقف الشرق الأوسط عند مفترق طرق دبلوماسي وسياسي بالغ التعقيد. فبينما رُوّج لهذه الاتفاقيات في بدايتها كمنطلق لعهد جديد من السلام والازدهار، جاءت حرب غزة الأخيرة لتكشف هشاشتها وتضعها أمام اختبار قاسٍ.

حرب غزة تُجمّد المبادرات وتفجّر الغضب الشعبي

بحسب تحليل نشرته منصة كاليبر. أز نقلًا عن تقارير بلومبرج، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هزّت الاتفاقيات بشكل غير مسبوق، وأدت إلى تجميد مشاريع دبلوماسية وتجارية كانت في طور التنفيذ.

كما فجّرت الاحتجاجات الشعبية في عواصم عربية رفضًا متناميًا للتعاون مع إسرائيل، وفرضت على الحكومات الموقعة مواقف أكثر تحفظًا.

صحيفة تورنتو ستار الكندية طرحت تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه العلاقات، مشيرة إلى أن الموقف الإسرائيلي المتشدد قد يُغرق الاتفاقيات تمامًا. ورغم أن العلاقات الرسمية لم تنقطع، إلا أنها دخلت في حالة من 'الجمود البارد' مع تراجع اللقاءات والمبادرات المشتركة بشكل ملحوظ.

المصالح الأمنية: عامل الصمود الخفي

في المقابل، تشير جيروزاليم بوست إلى أن الاتفاقيات أثبتت مرونتها على مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل وبعض دول الخليج، وإن ظل بعيدًا عن الأضواء.

ويؤكد محللون أن المصالح المشتركة، خصوصًا في مواجهة التهديدات الإيرانية، لا تزال كافية للحفاظ على مسار الاتفاقيات.

الحاجة إلى إعادة صياغة المسار

معهد واشنطن اعتبر أن الاتفاقيات واجهت عقبات كبرى تتطلب إعادة النظر في آليات عملها، مؤكدًا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبقى العقدة الأساسية التي لا يمكن تجاوزها.

وذهب أتلانتك كاونسل إلى أن المسار الثنائي لم يعد كافيًا، وأن إنقاذ الاتفاقيات يستلزم 'مهمة متعددة الأطراف' بزعامة الولايات المتحدة لربط التطبيع بمسار عملية السلام.

بين الاستمرار والانهيار

يُجمع الخبراء على أن الموقف الإسرائيلي المتصلب يضع الحكومات العربية أمام ضغط هائل، ويجعل مستقبل الاتفاقيات رهين إصلاحات جوهرية. فبينما يراها البعض قادرة على الصمود عبر قنوات خلفية ومصالح أمنية، يرى آخرون أنها مهددة بالانهيار ما لم تُلبَّ المطالب الشعبية بسلام عادل وحل دائم للقضية الفلسطينية.