قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، أثناء اجتماعه اليوم الخميس، إحالة مقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، على لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

كما أحال، وفق بلاغ للبرلمان، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون المتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها ، إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يومين دراسيين في شأنهما (22 و29 جانفى)

واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في هذا السياق، أن تنظيم الأيّام الدراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية قبل الإحالة إلى اللجان المعنية، يهدف إلى تعميق النّظر والتدقيق في مكوّنات وخصوصيات مقترحات القوانين، في إطار حوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى مبادرات تشريعية جيّدة تخدم مصلحة المواطن في إطار التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبهم أثار أعضاء المكتب، أثناء التطرق إلى العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، مسائل تتصل بمزيد إحكام تنظيم تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية والإجابة عليها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين.

وتمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك لتطوير العمل الرقابي بما يكفل قيام المجلس بدوره في هذا المجال على الوجه الأفضل من جهة، ويتيح للوظيفة التنفيذية التفاعل مع ما يطرح عليها من تساؤلات عبر الأسئلة الكتابية والشفاهية وأثناء الجلسات الحوارية، حيث تم في نفس الإطار إحالة 147 سؤالا كتابيا موجهة من قبل عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة.

كما نظر مكتب المجلس في تقارير زيارات ميدانية للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في أشهر فيفري وجوان وجويلية من السنة الماضية إلى عدد من المؤسسات والمنشآت الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بولايات تونس وسليانة والقصرين والقيروان والمهدية، وقرّر وضع هذه التقارير على ذمّة من يطلبها من النواب، وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي.