أشرف وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على جلسة عمل مع المديرين الجهويين للتنمية وذلك بحضور المديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية والهيئة التونسية للاستثمار وعدد من إطارات الوزارة.

وتناولت جلسة العمل بالخصوص استعراض خصوصيات الوضع التنموي بالجهات ومدى تقدّم تنفيذ الأهداف التنموية المرسومة والإشكاليات المطروحة وسبل معالجتها من أجل استحثاث نسق التنمية بالجهات.

وأكّد الوزير الدور المحوري للمديرين الجهويين للتنمية بصفتهم ممثلين لوزارة الاقتصاد والتخطيط، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تجسيد التوجهات الاستراتيجية وأوليات هذه المرحلة، مشدّدا على أهميّة التنسيق والتواصل مع مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وكل المتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي مع ضرورة الإلمام بمضامين السياسات العمومية وأهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والإجراءات الجديدة لقانون المالية والإجراءات الخصوصية لمعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية.

وشدّد الوزير في هذا السياق على ضرورة مساهمة الإدارات الجهوية للتنمية في تقديم الحلول النوعيّة والتصوّرات المجدّدة لتثمين الميزات التفاضلية والموارد المتاحة بالجهات من أجل استقطاب الاستثمار وتيسير تركيز المؤسسات الجديدة، منوّها بخدمات الإحاطة ومرافقة الباعثين وبالجهود المبذولة لتيسير إحداث الشركات الأهلية، خاصة على مستوى إعداد الدراسات الفنية بالإضافة إلى تنظيم مزيد من الأيام الإعلامية للتعريف بهذا الصنف من الشركات على المستوين المحلي والجهوي.

وأبرز الوزير أيضا ضرورة وأهمية المتابعة الدقيقة لمشاريع الاستثمار العمومي والخاص وتكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات المطروحة وتقديم الحلول اللازمة ضمن أشغال اللجان الجهوية المختصة.

وفي ختام الجلسة وبهدف تعزيز التنسيق والعمل المشترك تمّ الاتفاق على إحداث نقاط اتصال بين المصالح الجهوية للتنمية وهياكل الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وذلك لإضفاء مزيد النجاعة على العمل التنموي بالجهات.