أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الأمن الصحي المصري، ونقلة نوعية من الاعتماد على الاستيراد إلى التصنيع المحلي والتصدير الإقليمي.

وأكد النواب أن المشروع، الذي أُقيم وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستثمارات ضخمة، يعكس رؤية الدولة في بناء قاعدة صناعية دوائية متقدمة، قادرة على تأمين احتياجات الداخل، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط.

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار بناء الأمن الدوائي المصري، ويعكس انتقال الدولة من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى مرحلة التصنيع والتصدير.

وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن المشروع صُمم منذ البداية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يؤهله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وهو ما يفتح أمام مصر أسواقًا دولية واسعة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن المصنع، الذي أُقيم باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، لا يقتصر دوره على تلبية احتياجات برامج التطعيم الوطنية، بل يمتد إلى توطين نقل التكنولوجيا الحيوية عبر شراكات مع 15 كيانًا دوليًا، لإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، بما يضمن استدامة التطوير ومواكبة المتغيرات الصحية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا تقل عن أهميته الصحية، لافتًا إلى أن مصر استوردت لقاحات خلال عام 2024 بقيمة تجاوزت 108 ملايين دولار، بزيادة تقارب 35% عن عام 2023، وهو ما يجعل من هذا المصنع أداة مباشرة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ودعم ميزان المدفوعات.

وأضاف الدسوقي أن توفير ما بين 500 و700 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب البنية التحتية الرقمية المتطورة للمصنع، يعكس رؤية شاملة لربط التصنيع الدوائي بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المشروع يمثل رسالة ثقة في قدرة الدولة المصرية على المنافسة عالميًا في الصناعات الحيوية عالية التقنية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المصنع الجديد ليس مجرد منشأة إنتاجية، بل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الصحية، وخطوة متقدمة نحو تأمين احتياجات القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اللقاحات، انطلاقًا من قاعدة صناعية وطنية قادرة على الاستدامة والتوسع.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، أن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة التصنيع الدوائي المصري، ويعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية مستقلة وقادرة على مواجهة الأزمات.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يؤهله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يمنح مصر ميزة تنافسية حقيقية في سوق اللقاحات الدولي، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات الداخل والانطلاق بقوة نحو التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.

وأضافت أن المشروع، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، يعزز مفهوم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات دولية لإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، وهو ما يضمن استدامة التطوير العلمي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في الصناعات الحيوية الحساسة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأرقام الرسمية لواردات اللقاحات خلال عام 2024 تكشف أهمية هذا التوجه، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 108 ملايين دولار، مؤكدة أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خفض هذه الأعباء، وتوجيه الموارد المالية لدعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن المصنع الجديد ليس مجرد إنجاز صناعي، بل خطوة وطنية تعزز الأمن الصحي، وتوفر فرص عمل نوعية، وتضع مصر على خريطة الدول القادرة على قيادة صناعة اللقاحات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

كما  قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري، وخطوة متقدمة نحو امتلاك أدوات العلم والصناعة في واحد من أكثر القطاعات حساسية وأهمية.

وأكدت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن تصميم المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وسعيه للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يعكس جدية الدولة في بناء صناعة دوائية تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانفتاح على التصدير للأسواق الإفريقية والإقليمية بثقة وكفاءة.

وأوضحت أن المشروع، الذي أقيم باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يرسخ لمنظومة متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات دولية تتيح إنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، بما يدعم البحث العلمي ويعزز قدرات الكوادر المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الطاقة الإنتاجية الضخمة للمصنع ستسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في فاتورة واردات اللقاحات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التصنيع المحلي يمثل ضمانة حقيقية للأمن الصحي والاقتصادي في آن واحد.

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن المصنع الجديد يضع مصر في موقع الريادة الإقليمية بصناعة اللقاحات، ويمثل رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على تحويل التحديات الصحية إلى فرص للتنمية والابتكار وخدمة الإنسان في مصر والمنطقة.