كريتر سكاي/خاص:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن جلستها الأولى برئاسة فضيلة القاضي عادل عبدالله مطلق، وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالله لصور، للنظر في القضية المرفوعة ضد المتهم عصام عبده هزاع وآخرين، بشأن الاشتراك في عصابة مسلحة.

وبالنداء تبين حضور المتهم الأول عصام هزاع، والمتهم السادس أكرم عبدالكريم عبده هزاع، من محبسهما، كما تبين عدم حضور المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس.

وبسؤال المحكمة عمَّا إذا جرى نشر إعلان عن المتهمين الفارين في وسائل الإعلام، قدمت النيابة إعلانًا منشورًا في صحيفة 14 أكتوبر بتاريخ 9 يوليو 2025 بشأن المتهمين: جلال الزغير أحمد، وأحمد حمود محمد، ومحمد صالح العطري، وعبدالرحمن علي حسن الأغبري، وأُرفقت نسخة من الإعلان في ملف القضية.

وبسؤال المتهم عصام هزاع عما إذا كان قد وكل محاميًا، أفاد بأن محامِيَيْه هما عارف الحالمي و امجد ربيع.

قرار الاتهام

أمرت المحكمة بتلاوة بيان الاتهام، فقام عضو النيابة الجزائية بقراءته. ورد المتهم عصام هزاع بالقول: «أنكر هذا الكلام جملةً وتفصيلًا، وعلى النيابة الإثبات». كما أنكر المتهم السادس التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلًا، فيما نصَّبت المحكمة محاميًا عن المتهمين الفارين.

وأمرت المحكمة بتلاوة قائمة أدلة الإثبات، ولدى مواجهة المتهمين بها أنكرا صحتها جملة وتفصيلًا.

واتهمت النيابة الجزائية جميع المتهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، وذلك بانضمامهم ـ بحسب قرار الاتهام ـ إلى جماعة الحوثي الإرهابية والمليشيات التابعة لها.

وتضمن القرار اتهام المتهم الأول بالقيام بزيارات متكررة إلى محافظتي إب وصنعاء ولقاء شخصيات قيادية في جماعة الحوثي، بينهم مسؤولون في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ومنهم المدعو أبوعلي الحاكم، وذلك لغرض التخطيط والتنسيق و التسهيل للعصابات المسلحة الحوثية الإرهابية و المليشيات التابعة لها لاجتياح محور الصبيحة عسكرياً كونه منطقة حدودية وبوابة شمالية وغربية للعاصمة عدن والهدف من ذلك إسقاط العاصمة عدن.

كما تضمن القرار اتهامات إضافية لبعض المتهمين (من الأول حتى السادس) بالمشاركة في تجنيد شباب من مناطق الصبيحة لصالح جماعة الحوثي، واتهام المتهمين الأول والخامس بشراء أسلحة متنوعة وحيازتها في منازل ومواقع أخرى، وفق ما ورد تفصيلًا في مستندات القضية.

دفوع محامي الدفاع

قدم المحامي عارف الحالمي في الجلسة دفوعًا قانونية ببطلان الدعوى الجزائية لعدم توافر الجريمة، وبطلان الإجراءات التي بُنيت عليها، مطالبًا بالفصل في هذه الدفوع قبل السير في إجراءات المحاكمة. كما قدم المحامي أمجد ربيع دفعًا ببطلان الحبس وبطلان الإجراءات المترتبة عليه.

وقد سُلّمت نسخة من الدفوع للنيابة العامة للرد عليها.

أبرز ما ورد في دفوع الحالمي:

وتركزت دفوع المحامي عارف الحالمي في أربع نقاط أساسية، بدأها الدفاع بالتأكيد على بطلان القبض، موضحًا أن الإجراء تم من دون إذن من النيابة ومن غير توافر حالة تلبُّس، بالإضافة إلى أن الجهة المنفذة ليست جهة ضبط قضائي مختصة، فضلًا عن صدور تعميم الضبط بعد عملية القبض، وهو ما اعتبره الدفاع «معدوم الأساس القانوني».

كما دفع الدفاع بـ بطلان الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن المتهم بقي محتجزًا أكثر من تسعة أشهر دون عرضه على النيابة المختصة أو صدور أوامر قضائية، وأن احتجازه جرى في منشأة عسكرية لا تُعد سجنًا قانونيًا.

وأضاف الدفاع أن المتهم يعاني من أمراض مزمنة، وأن حرمانه من العلاج شكّل احتجازًا تعسفيًا و«مساسًا بحقوقه الدستورية».

وفيما يتعلق بـ إجراءات التحقيق وقرار الاتهام، جادل الدفاع بأن الاتهامات استندت إلى «معلومات استخباراتية مجهولة المصدر» وإلى صور مراسلات غير معتمدة فنيًا، مؤكدًا انعدام حجيتها. كما أشار إلى أن بعض الشهود كانوا متهمين في القضية ذاتها قبل تغيير صفتهم، الأمر الذي يطعن – بحسب الدفاع – في مشروعية شهاداتهم. كذلك لفت إلى عدم وجود أي دليل مادي أو ضبط للسلاح المزعوم.

واختتم المحامي الحالمي دفوعه بالتأكيد على بطلان الدعوى من أساسها، معتبرًا أن ملف القضية يخلو من عناصر الجريمة القانونية، وأن جميع الإجراءات التي بُنيت عليها «باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل».

دفوع المحامي أمجد ربيع

كما قدَّم المحامي أمجد ربيع، دفوعًا إجرائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، طالب فيها ببطلان الحبس الاحتياطي وكافة الإجراءات التي ترتبت عليه، مستندًا إلى ما وصفه بـ'مخالفات جسيمة' لقانون الإجراءات الجزائية والدستور اليمني.

وأوضح أن عملية توقيف المتهم تمت من قِبل جهات عسكرية داخل 'معسكر العمالقة' دون أي سند قانوني أو أمر صادر من النيابة المختصة، مؤكدًا أن سلطة القبض والاحتجاز محصورة قانونيًا في جهات الضبط القضائي والنيابة العامة فقط. واعتبر أن هذا الإجراء كافٍ وحده لإسقاط مشروعية الاحتجاز وما تبعه من خطوات.

وأشار ربيع إلى أن المتهم ظل محتجزًا لأكثر من عشرة أشهر دون صدور أمر قضائي يحدد مدة الحبس وأسبابه، في مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المواد (72، 76، 184) التي توجب إخطار المتهم بأسباب القبض خلال 24 ساعة، وتفرض رقابة قضائية صارمة على أي تقييد للحرية.

وتطرّق الدفاع إلى غياب التكليف القانوني للعضو المحقق، موضحًا أن التحقيقات أجريت من قبل شخص لم يثبت تكليفه بقرار من النائب العام، ولم تصدر أي وثيقة تحدد صفته أو صلاحياته، ما يجعل – بحسب الدفاع – جميع إجراءات التحقيق «صادرة عن غير ذي صفة وباطلة حكمًا»، بما يشمل الاستجوابات ومحاضر التحقيق وتقارير الأدلة.

كما أشار إلى أن المتهم لم يُواجه بالتهم المنسوبة إليه في حينها، ولم يتم إخطاره رسميًا بأسباب القبض، ولم يُمكَّن من التواصل مع محاميه إلا بعد أشهر من احتجازه، في مخالفة واضحة لضمانات الدفاع والنصوص القانونية الملزمة بالإبلاغ الفوري.

واتهم الدفاع الجهات التي قامت بالتوقيف بإساءة استعمال السلطة والاحتجاز التعسفي بدوافع وصفها بأنها «سياسية وتجارية»، مؤكدًا أن ذلك ألحق بالمتهم أضرارًا بالغة في نشاطه التجاري وحياته الاجتماعية، إلى جانب حرمانه من الزيارة والرعاية الصحية.

طلب الإفراج

التمس المتهم الأول عصام عبده هزاع، في طلب خطي قدمه إلى المحكمة عبر محاميه، الإفراج عنه، قائلا أنه يعاني من عدة امراض كالسكر والضغط والقلب وأصيب مؤخراً بمرض سوائل الخصية اليسرى ولا يستطيع الجلوس أو القيام من شدة الألم وقد سبق لإدارة السجن بأن قامت بإسعافه إلى مستشفى عبود العسكري وبعد معاينته أصدرت تقرير طبي بـ ضرورة إجراء عملية جراحية، وأبدى المتهم استعداده بوضع كافة الضمانات اللازمة للإفراج.

قرارات المحكمة

وعليه قررت المحكمة ما يلي:

1. تكليف النيابة بالرد على الدفوع المقدَّمة من محاميَي المتهمين، والرد على طلب الإفراج المقدم من محامي المتهم الأول.

2. منح المحامي المنصَّب عن المتهمين الفارِّين فرصة لتقديم دفوعه.

3. تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025.